عربت حركة 6 إبريل "الجبهة الديمقراطية"، عن أسفها لما وقع فى اليومين الماضيين من اعتداءات على الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، والنائب حسن البرنس وكيل لجنة الصحة بمجلس الشعب، والناشطة السورية هديل كوكبى، حيث قام مجموعة من عناصر تابعة للنظام السورى "الشبيحة" بالاعتداء على الناشطة وغيرهم، ملوحين، وتساءلت الحركة فهل اكتفينا من بلطجيتنا حتى يدخل بلطجية النظام السورى تحت سمع وبصر الأمن المصرى للاعتداء على من احتمى بالأرض المصرية؟
وأكدت الحركة فى بيان أصدرته اليوم السبت، أن الاعتداء المتكرر على رموز الثورة وحماية رموز الثورة المضادة لا يدع مجالاً إلا للتفكير بأن هذا انتقام ممن ساهموا بشكل أو بآخر فى هذه الثورة، مشيرة إلى "أننا نريدها دولة قانون يُحاسب فيها المخطئ أياً كان اسمه أو وظيفته".
وأضافت: "إن ذريعة الانفلات الأمنى لم تعد تلقى صداً كبيراً مع كثرة ترديد عودة الشرطة للشارع فإما أن تعود الشرطة أو أن يكون الانفلات، لكن لن يجتمع الاثنان مشيرة إلى عودة شعار الشرطة فى خدمة الشعب، وبيقى أن تعود الشرطة لخدمة الشعب.
ووجهت الحركة رسالة إلى ضباط الشرطة قائلة "أنتم من مصر ولمصر. وثقوا أن شباب الثورة سيدعمونكم لاستعادة الأمن والحفاظ عليه، شريطة ألا تكنوا لهم كراهية غير مبررة".
وتساءلت الحركة "لماذا يعتقد البعض وخاصة من يعمل بالمؤسسة الأمنية أن المطالبة بالتطهير وإعادة الهيكلة وتغيير المفاهيم بما يتوافق مع الكرامة والآدمية هو دعوة لهدم وضياع هيبة الدولة، لماذا الإصرار على أن هيبة الدولة مرتبطة بالخوف من رجل الشرطة، مشيرة إلى أن الثورة قامت لتقضى على الفساد فى كل مؤسسات الدولة وليست لتعادى أياً من مؤسساتها، فلماذا إذن تعاقب مؤسسة من مؤسسات الدولة الشعب على مطلبه بالتطهير. هذا يجعلنا نتساءل هل هذا المدعو "الانفلات الأمنى" هو افتعال أم تقصير؟. فإذا كان هذا او ذاك فلنا أن نطلب محاسبة المخطئ أياً كان".
وطالبت الحركة أجهزة الأمن بسرعة العمل والقبض على الجناة وكل من تسول له نفسه ترويع المواطنين، حتى وإن كان من أفراد الأمن فلا أحد فوق القانون.
اليوم السابع
وأكدت الحركة فى بيان أصدرته اليوم السبت، أن الاعتداء المتكرر على رموز الثورة وحماية رموز الثورة المضادة لا يدع مجالاً إلا للتفكير بأن هذا انتقام ممن ساهموا بشكل أو بآخر فى هذه الثورة، مشيرة إلى "أننا نريدها دولة قانون يُحاسب فيها المخطئ أياً كان اسمه أو وظيفته".
وأضافت: "إن ذريعة الانفلات الأمنى لم تعد تلقى صداً كبيراً مع كثرة ترديد عودة الشرطة للشارع فإما أن تعود الشرطة أو أن يكون الانفلات، لكن لن يجتمع الاثنان مشيرة إلى عودة شعار الشرطة فى خدمة الشعب، وبيقى أن تعود الشرطة لخدمة الشعب.
ووجهت الحركة رسالة إلى ضباط الشرطة قائلة "أنتم من مصر ولمصر. وثقوا أن شباب الثورة سيدعمونكم لاستعادة الأمن والحفاظ عليه، شريطة ألا تكنوا لهم كراهية غير مبررة".
وتساءلت الحركة "لماذا يعتقد البعض وخاصة من يعمل بالمؤسسة الأمنية أن المطالبة بالتطهير وإعادة الهيكلة وتغيير المفاهيم بما يتوافق مع الكرامة والآدمية هو دعوة لهدم وضياع هيبة الدولة، لماذا الإصرار على أن هيبة الدولة مرتبطة بالخوف من رجل الشرطة، مشيرة إلى أن الثورة قامت لتقضى على الفساد فى كل مؤسسات الدولة وليست لتعادى أياً من مؤسساتها، فلماذا إذن تعاقب مؤسسة من مؤسسات الدولة الشعب على مطلبه بالتطهير. هذا يجعلنا نتساءل هل هذا المدعو "الانفلات الأمنى" هو افتعال أم تقصير؟. فإذا كان هذا او ذاك فلنا أن نطلب محاسبة المخطئ أياً كان".
وطالبت الحركة أجهزة الأمن بسرعة العمل والقبض على الجناة وكل من تسول له نفسه ترويع المواطنين، حتى وإن كان من أفراد الأمن فلا أحد فوق القانون.
اليوم السابع
شارك الموضوع
