شهدت محكمة جنايات أمن الدولة العليا اليوم الأحد، أحداثا ساخنة أثناء نظر قضية التجسس والتخابر لصالح إسرائيل والمتهم فيها كل من بشار إبراهيم عبد الفتاح أبو زيد 31 سنة أردنى الجنسية ويعمل بالأعمال الحرة محبوس والإسرائيلى الهارب أوفير هرارى.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار مكرم عواد بعضوية المستشارين هانى عبد الحليم وسامى عبد العزيز وأمانة سر محمد علاء ومحمد طه.
بدأت الجلسة فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بإثبات حضور المتهم من محبسه، وتم إيداعه بقفص الاتهام، كما حضرت والدة الجاسوس ومحاميها وأكدت للصحفيين بأن بشار لم تثبت الإدانة بحقه وأكدت أن مصر هى العمود الفقرى لكافة الدول العربية وأنه لا يمكن لأى عربى خيانة وطنه خاصة إذا كانت مصر أم الدنيا وقامت باحتضان ابنها أمام باب غرفة المداولة وانهمرت دموعها وظلت تدعى على من ظلم ابنها قائلة اللهم أرينى النار فيمن ظلم بشار، وأضافت أن مصر أم الدنيا ومحدش يقدر يخونها، وأضافت أن القضية ملفقة لابنها والسبب وراء ذلك هو تهدئة الشارع المصرى على شان يقولوا "نضفنا البلد"، مؤكدة على أن جميع الاتهامات التى وجهتها النيابة لابنها كاذبة ولا توجد ضده أدلة تدينه وأنه من حفظة القرآن الكريم ويستحيل أن يخون بلده وليس من العدل أن نظلمه وهو برئ.
وعندما أمر رئيس المحكمة بإحضار المتهم وهيئة دفاعه لغرفة المداولة لعقد الجلسة فى سرية، رفض المتهم الخروج من قفص الاتهام، وظل يصرخ "مش عايز أتعذب تانى، أريد محاكمة علنية، إشمعنا الأمريكان هربوا، وفى ظل حالة الهياج الشديد التى دخل فيها بشار داخل القفص حاول بعض رجال الأمن إنزاله إلى حجز المحكمة حتى يهدأ، إلا أن بشار اعترض على إمساك أحد أفراد الحرس بذراعه لإنزاله الحجز وظل يصرخ من جديد" ابتعدوا عنى النقيب سيكسر يدى، هذه معاملة غير إنسانية"، وهنا تدخل محامى الدفاع الحاضرين مع المتهم وطلبوا من رجال الأمن حسن معاملته، وهنا تدخل بعض قيادات الأمن وطلبوا من بشار النزول بهدوء إلى الحجز حفاظا على حسن سير الجلسة.
إلا أن أحد ضباط الشرطة جذبه بقوة من ملابسه وأنزله للحجز وهو الأمر الذى دفع محاميه إلى تحرير بلاغ بالواقعة لرئيس المحكمة ضد ذلك الضابط لاتهامه بانتهاك حقوق الإنسان، وطلب فى نهاية بلاغه سماع أقوال المتهم فيما يتعرض له من تعذيب وإكراه من قبل رجال الشرطة، وظلت والدة المتهم تصرخ بداخل قاعة المحكمة وتوعدت رجال الشرطة بالإيذاء فى حالة التعدى بالضرب على نجلها.
كانت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوى رئيس الاستئناف لنيابة أمن الدولة العليا، قد كشفت عن قيام المتهم الإسرائيلى بمطالبة الجاسوس الأردنى عقب اندلاع ثورة 25 يناير بالنزول للشارع المصرى وتصوير ما يجرى بها وتحديد أماكن انتشار القوات المسلحة والشرطة ونوعية سلاحهم وعدد القوات ونوعية الدبابات والمدرعات التى نزلت للشارع المصرى وإعداد تقارير عن رأى الشعب المصرى عقب اندلاع الثورة.. كما أثبتت تحريات هيئة الأمن القومى أن المتهم الثانى يعمل بالمخابرات الإسرائيلية وأجرى مع الأردنى عدة مقابلات بتركيا وأنهما اتفقا على تمرير المكالمات الدولية المرية الواردة للبلاد عبر شبكة الإنترنت الإسرائيلى، لتمكين أجهزة الأمن الإسرائيلى من تسجيل تلك المكالمات والاستفادة من المعلومات الواردة بها مما يضر بالأمن القومى ويعرضها للخطر.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار مكرم عواد بعضوية المستشارين هانى عبد الحليم وسامى عبد العزيز وأمانة سر محمد علاء ومحمد طه.
بدأت الجلسة فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بإثبات حضور المتهم من محبسه، وتم إيداعه بقفص الاتهام، كما حضرت والدة الجاسوس ومحاميها وأكدت للصحفيين بأن بشار لم تثبت الإدانة بحقه وأكدت أن مصر هى العمود الفقرى لكافة الدول العربية وأنه لا يمكن لأى عربى خيانة وطنه خاصة إذا كانت مصر أم الدنيا وقامت باحتضان ابنها أمام باب غرفة المداولة وانهمرت دموعها وظلت تدعى على من ظلم ابنها قائلة اللهم أرينى النار فيمن ظلم بشار، وأضافت أن مصر أم الدنيا ومحدش يقدر يخونها، وأضافت أن القضية ملفقة لابنها والسبب وراء ذلك هو تهدئة الشارع المصرى على شان يقولوا "نضفنا البلد"، مؤكدة على أن جميع الاتهامات التى وجهتها النيابة لابنها كاذبة ولا توجد ضده أدلة تدينه وأنه من حفظة القرآن الكريم ويستحيل أن يخون بلده وليس من العدل أن نظلمه وهو برئ.
وعندما أمر رئيس المحكمة بإحضار المتهم وهيئة دفاعه لغرفة المداولة لعقد الجلسة فى سرية، رفض المتهم الخروج من قفص الاتهام، وظل يصرخ "مش عايز أتعذب تانى، أريد محاكمة علنية، إشمعنا الأمريكان هربوا، وفى ظل حالة الهياج الشديد التى دخل فيها بشار داخل القفص حاول بعض رجال الأمن إنزاله إلى حجز المحكمة حتى يهدأ، إلا أن بشار اعترض على إمساك أحد أفراد الحرس بذراعه لإنزاله الحجز وظل يصرخ من جديد" ابتعدوا عنى النقيب سيكسر يدى، هذه معاملة غير إنسانية"، وهنا تدخل محامى الدفاع الحاضرين مع المتهم وطلبوا من رجال الأمن حسن معاملته، وهنا تدخل بعض قيادات الأمن وطلبوا من بشار النزول بهدوء إلى الحجز حفاظا على حسن سير الجلسة.
إلا أن أحد ضباط الشرطة جذبه بقوة من ملابسه وأنزله للحجز وهو الأمر الذى دفع محاميه إلى تحرير بلاغ بالواقعة لرئيس المحكمة ضد ذلك الضابط لاتهامه بانتهاك حقوق الإنسان، وطلب فى نهاية بلاغه سماع أقوال المتهم فيما يتعرض له من تعذيب وإكراه من قبل رجال الشرطة، وظلت والدة المتهم تصرخ بداخل قاعة المحكمة وتوعدت رجال الشرطة بالإيذاء فى حالة التعدى بالضرب على نجلها.
كانت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوى رئيس الاستئناف لنيابة أمن الدولة العليا، قد كشفت عن قيام المتهم الإسرائيلى بمطالبة الجاسوس الأردنى عقب اندلاع ثورة 25 يناير بالنزول للشارع المصرى وتصوير ما يجرى بها وتحديد أماكن انتشار القوات المسلحة والشرطة ونوعية سلاحهم وعدد القوات ونوعية الدبابات والمدرعات التى نزلت للشارع المصرى وإعداد تقارير عن رأى الشعب المصرى عقب اندلاع الثورة.. كما أثبتت تحريات هيئة الأمن القومى أن المتهم الثانى يعمل بالمخابرات الإسرائيلية وأجرى مع الأردنى عدة مقابلات بتركيا وأنهما اتفقا على تمرير المكالمات الدولية المرية الواردة للبلاد عبر شبكة الإنترنت الإسرائيلى، لتمكين أجهزة الأمن الإسرائيلى من تسجيل تلك المكالمات والاستفادة من المعلومات الواردة بها مما يضر بالأمن القومى ويعرضها للخطر.
شارك الموضوع
