رويترز
من المتوقع أن يُصدِّق مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، المؤلّف من 15 عضوًا، على خطة وافقت عليها سوريا لسحب القوات الحكومية، بحلول العاشر من أبريل، ووقف شامل لإطلاق النار، خلال فترة لا تتجاوز 48 ساعة، بعد هذا الموعد مع قوات المعارضة.
ويمثل وقف إطلاق النار عنصرًا حيويًا في خطة سلام كوفي عنان، مبعوث الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية الخاص إلى سوريا، والمؤلفة من ست نقاط والتي قدمها إلى الرئيس السوري، بشار الأسد، في العاشر من مارس، وأعلن موافقته عليها في 27 مارس.
وفيما يلي ترجمة غير رسمية، لنص الخطة التي تدعو السلطات السورية إلى ما يلي:
(1) الالتزام بالتعاون مع المبعوث في عملية سياسية، تشمل كل الأطياف السورية لتلبية التطلعات المشروعة للشعب السوري، وتهدئة مخاوفه ومن أجل هذا الغرض الالتزام بتعيين وسيط له سلطات، عندما يطلب المبعوث ذلك.
(2) الالتزام بوقف القتال والتوصل بشكل عاجل إلى وقف فعّال للعنف المسلح بكل أشكاله من كل الأطراف، تحت إشراف الأمم المتحدة لحماية المدنيين، وتحقيق الاستقرار في البلاد.
ولتحقيق هذه الغاية؛ على الحكومة السورية أن توقف على الفور تحركات القوات نحو التجمعات السكنية، وإنهاء استخدام الأسلحة الثقيلة داخلها، وبدء سحب التركزات العسكرية داخل وحول التجمعات السكنية.
ومع اتخاذ هذه الإجراءات على الأرض، على الحكومة السورية أن تتعاون مع المبعوث للتوصل إلى وقف دائم للعنف المسلح بكل أشكاله من كل الأطراف، مع وجود آلية إشراف فعالة للأمم المتحدة.
وسيسعى المبعوث إلى التزامات مماثلة من المعارضة وكل العناصرالمعنية لوقف القتال والتعاون معه؛ للتوصل إلى وقف دائم للعنف المسلّح بكل أشكاله، ومن كل الأطراف، مع وجود آلية إشراف فعالة للأمم المتحدة.
(3) ضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت الملائم لكل المناطق المتضررة من القتال؛ ولتحقيق هذه الغاية وكخطوات فورية قبول وتنفيذ وقف يومي للقتال لأسباب إنسانية، وتنسيق التوقيتات المحددة، وطرق الوقف اليومي للقتال؛ من خلال آلية فعالة بما في ذلك على المستوى المحلي.
(4) تكثيف وتيرة وحجم الإفراج عن الأشخاص المحتجزين تعسفيًا وبوجه خاص الفئات الضعيفة والشخصيات التي شاركت في أنشطة سياسية سلمية، والتقديم الفوري دون تأخير عبر القنوات الملائمة لقائمة بكل الأماكن التي يُجرى فيها احتجاز هؤلاء الأشخاص، والبدء الفوري في تنظيم عملية الوصول إلى تلك المواقع، والرد عبر القنوات الملائمة على الفور على كل الطلبات المكتوبة، للحصول على معلومات عنها أو السماح بدخولها أو الإفراج عن هؤلاء الأشخاص.
(5) ضمان حرية حركة الصحفيين في أنحاء البلاد، وانتهاج سياسة لا تنطوي على التمييز بينهم، فيما يتعلق بمنح تأشيرات الدخول.
(6) احترام حرية التجمع وحق التظاهر سلميًا، كما يكفل القانون.
من المتوقع أن يُصدِّق مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، المؤلّف من 15 عضوًا، على خطة وافقت عليها سوريا لسحب القوات الحكومية، بحلول العاشر من أبريل، ووقف شامل لإطلاق النار، خلال فترة لا تتجاوز 48 ساعة، بعد هذا الموعد مع قوات المعارضة.
ويمثل وقف إطلاق النار عنصرًا حيويًا في خطة سلام كوفي عنان، مبعوث الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية الخاص إلى سوريا، والمؤلفة من ست نقاط والتي قدمها إلى الرئيس السوري، بشار الأسد، في العاشر من مارس، وأعلن موافقته عليها في 27 مارس.
وفيما يلي ترجمة غير رسمية، لنص الخطة التي تدعو السلطات السورية إلى ما يلي:
(1) الالتزام بالتعاون مع المبعوث في عملية سياسية، تشمل كل الأطياف السورية لتلبية التطلعات المشروعة للشعب السوري، وتهدئة مخاوفه ومن أجل هذا الغرض الالتزام بتعيين وسيط له سلطات، عندما يطلب المبعوث ذلك.
(2) الالتزام بوقف القتال والتوصل بشكل عاجل إلى وقف فعّال للعنف المسلح بكل أشكاله من كل الأطراف، تحت إشراف الأمم المتحدة لحماية المدنيين، وتحقيق الاستقرار في البلاد.
ولتحقيق هذه الغاية؛ على الحكومة السورية أن توقف على الفور تحركات القوات نحو التجمعات السكنية، وإنهاء استخدام الأسلحة الثقيلة داخلها، وبدء سحب التركزات العسكرية داخل وحول التجمعات السكنية.
ومع اتخاذ هذه الإجراءات على الأرض، على الحكومة السورية أن تتعاون مع المبعوث للتوصل إلى وقف دائم للعنف المسلح بكل أشكاله من كل الأطراف، مع وجود آلية إشراف فعالة للأمم المتحدة.
وسيسعى المبعوث إلى التزامات مماثلة من المعارضة وكل العناصرالمعنية لوقف القتال والتعاون معه؛ للتوصل إلى وقف دائم للعنف المسلّح بكل أشكاله، ومن كل الأطراف، مع وجود آلية إشراف فعالة للأمم المتحدة.
(3) ضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت الملائم لكل المناطق المتضررة من القتال؛ ولتحقيق هذه الغاية وكخطوات فورية قبول وتنفيذ وقف يومي للقتال لأسباب إنسانية، وتنسيق التوقيتات المحددة، وطرق الوقف اليومي للقتال؛ من خلال آلية فعالة بما في ذلك على المستوى المحلي.
(4) تكثيف وتيرة وحجم الإفراج عن الأشخاص المحتجزين تعسفيًا وبوجه خاص الفئات الضعيفة والشخصيات التي شاركت في أنشطة سياسية سلمية، والتقديم الفوري دون تأخير عبر القنوات الملائمة لقائمة بكل الأماكن التي يُجرى فيها احتجاز هؤلاء الأشخاص، والبدء الفوري في تنظيم عملية الوصول إلى تلك المواقع، والرد عبر القنوات الملائمة على الفور على كل الطلبات المكتوبة، للحصول على معلومات عنها أو السماح بدخولها أو الإفراج عن هؤلاء الأشخاص.
(5) ضمان حرية حركة الصحفيين في أنحاء البلاد، وانتهاج سياسة لا تنطوي على التمييز بينهم، فيما يتعلق بمنح تأشيرات الدخول.
(6) احترام حرية التجمع وحق التظاهر سلميًا، كما يكفل القانون.
شارك الموضوع
